إصلاح الانظمة الانتخابية الــنظام الانتــخابي المــختلــط المفتــوح على مرحلتين انموذجا

عادل اللامي

تختلف النظم والطرائق الانتخابية من دولة الى اخرى حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتبعاً للتقدم الحضاري والمستوى الثقافي والوعي السياسي للشعوب والأمم فالنظام الانتخابي الاصلح هو النظام الذي تكون عيوبه

اقل من مزاياه على اعتبار ان ما من نظام وطريقة انتخابية تخلو من العيوب والمزايا ، هذا من الناحية العملية والواقعية ، اما من ناحية المشروعية والدستورية والانسانية (حقوق الانسان) فان النظام الانتخابي الامثل هو النظام الذي يحقق اكبر مقدار من الديمقراطية المباشرة واقل مقدار من الديمقراطية غير المباشرة ( التمثيلية  ).
 للديمقراطية كما هو معلوم ثلاث صور :
- الديمقراطية المباشرة
- الديمقراطية شبه المباشرة
- الديمقراطية غير المباشرة
الديمقراطية المباشرة التي يمارس الشعب من خلالها سيادته بشكل مباشر بدون وسيط و اصبح تطبيقها  صعب المنال منذ قرون في ظل وجود دول وأمم مليونية التعداد بل حتى مليارية التعداد لان تطبيق الديمقراطية المباشرة يتطلب ان يدلي افراد الشعب مباشرة برأيهم في كل خطوة يخطوها الحاكم او الحاكمون وهذا يعني يجب ان يحصل استفتاء شعبي على كل صغيرة وكبيرة تخص الدولة كأن يستفتى الشعب على اصدار قانون او عقد معاهدة او تشريع نظام او تعاقد مع شركة لاقامة مشروع عام او وضع منهج دراسي او تعيين وزير ....الخ ، لذلك استحدثت طريقة التمثيل النيابي التي تعتبر النوع الثاني من الديمقراطية غير المباشرة ، انا شخصيا ان جاز لي ذلك اسمي الديمقراطية المباشرة بـ( الديمقراطية اليسارية ) والديمقراطية غير المباشرة او التمثيلية او النيابية بـ( الديمقراطية اليمينية ) ، وهناك الصورة الثالثة وهي الديمقراطية شبه المباشرة ( الديمقراطية الوسطية ) التي تكون خليطاً بين ممارسة الشعب لسيادته من خلال ممثليه وممارسته للسيادة بشكل مباشر من دون وسيط من خلال دوره الرقابي المباشر على البرلمان والحكومة ومن مظاهر هذه الممارسة الشعبية المباشرة (الاستفتاء الشعبي والإقتراح الشعبي والإعتراض الشعبي).
   ان مفهوم الديمقراطية المباشرة الإفلاطوني الذي اشرنا اليه قد انقرض منذ قرون طويلة لاستحالة تطبيقه في مجتمعاتنا المليونية الحالية كما ذكرنا وقد تكون مطبقة في مجتمعات صغيرة جداً على مستوى التجمع القبلي المحدود او المحلّة الصغيرة في حالات نادرة كأن يجتمع ابناء القبيلة للتصويت على قرارات يقترحها رئيس قبيلتهم او بعض الافراد فيها كقرار الحِلْ والتِرحالْ مثلاً.
   لقد تحول مفهوم الديمقراطية المباشرة الإفلاطوني  الذي سميته (الديمقراطية اليسارية) الى المفهوم المعاصر للديمقراطية  المباشرة ،  ان الشعب هو الذي يختارممثليه في البرمان والذي سميته (الديمقراطية اليمينية) ، وينقسم هذا النوع المعاصر الاخير من الديمقراطية الى ثلاثة اساليب رئيسة :
 الأول اسلوب الاختيار المباشر ،أي بالأسم عندما يصوت على المرشحين مباشرة دون الحاجة لتخويل وسيط يتولى هذه المهمة بدلاً عنهم وهنا استطيع ان اسمي هذا النوع من الديمقراطية بـ(يسار يمين الديمقراطية) ، ويمارس هذا النوع عدة انظمة او طرقا انتخابية على سبيل المثال لا الحصر نظام الترشيح الفردي او نظام الاغلبية المطلقة اوالاغلبية البسيطة او الأغلبية النسبية او نظام القائمة الذيلية او المفتوحة او النظام المختلط الذي يجمع بين الترشيح الفردي والقائمة المفتوحة(حصراً)... الخ.
الثاني اسلوب الأختيار غير المباشر ، اي عندما يخول الشعب او يصوت على اختيار مخولين ينوبون عنه في اختيار ممثليه ( اي ممثلي الشعب في البرلمان ) واسمي هذا النوع من الديمقراطية بـ( يمين يمين الديمقراطية ) و يمارس هذا النوع من الديمقراطية عدة أنظمة انتخابية اشهرها نظام القائمة المغلقة ونظام التخويل الفردي وهي الانظمة الانتخابية التي تخول الفائزين من  الاحزاب السياسية او رؤسائها او اشخاص بعينهم اختيار ممثلي الشعب .
الثالث اسلوب الاختيار المختلط ،وهو الجمع بين الاسلوبين السابقين والذي اسميه بـ(وسط يمين الديمقراطية) الذي يسمح بالتصويت المباشر على اشخاص مرشحين بعينهم وبشكل مباشر والتصويت على احزاب وكيانات شاركت بقوائم مغلقة او مفتوحة .
   المهم من هذا الاستعراض البسيط تأكيد حقيقة من ارض الواقع انه في ظل الانظمة الدكتاتورية كانت ظاهرة ميكافيللية عندما قام ميكافيللي صاحب كتاب الأمير بتقديم النصائح لأهل الحكم حول كيفية احتفاظهم بالسلطة والاستمرار عليها.كذلك يفعل علم الانظمة الانتخابية فعله في جعل الحاكم او الحاكمين في ظل الانظمة الديمقراطية ان يستمروا بالاحتفاظ بالسلطة ( بغض النظر عن عيوب ومحاسن تلك الانظمة الانتخابية ) على افتراض نزاهة العملية الانتخابية .  أن علم النظم الانتخابية هي أرقى ما توصل إليه تطور القانون الدستوري في أي بلد.
 وإذا كان ميكافيللي في كتابه الأمير قد دل أهل الحكم على طرائق منافسةالخصوم والغلبة والفوز عليهم بوسائل قد تبدو مشينة، إلا أن علم النظم الانتخابية هو الأرقى في هذا المجال. فهو علم السياسة بحق .
وعلى هذا الاساس فالنظم الانتخابية تتغير تبعاً للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية فالنظام الانتخابي الذي يصلح للتطبيق في دولة معينة لايصلح للتطبيق في دولة اخرى من الناحية المكانية ومن الناحية الزمانية فان ما طبق بالامس قد لايصلح ان يطبق اليوم وماطبق اليوم قد لايصلح ان يطبق غداً  وابعد من ذلك فالنظام الذي ينظم الانتخابات التشريعية قد لايصلح لتنظيم الانتخابات المحلية والبلدية وذلك للتباين في المعايير والمتطلبات والمهمات في المجالس التشريعية عنه في المحلية والبلدية .
لاتوجد قوانين ثابتة للأنظمة الانتخابية بل توجد مبادئ ثابتة وهذا لايعني بالضرورة ان نطبق نماذخ انتخابية جاهزة لانها طبقت بنجاح في بعض المجتمعات ولانها قد لاتصلح للتطبيق في مجتمع آخر بل على العكس يمكن لاي مجتمع او دولة ان يبتدعا النظام الانتخابي الذي يلبي حاجتهما حتى مع عدم وجود مثيل له في مكان آخر مع افتراض عدم المساس بالمبادئ العامة التي تتوافق مع حقوق الإنسان والمشروعية والدستورية 
وبالوقت نفسه يجب ألا نتحسس من خبرة الاخرين إذا تشابهت بدرجة أو بأخرى مع ما قد فكرنا به فمن يريـد ان يخترع سلاحاً ليس مطلوباً منه أختراع البارود بل يبدأ من حيث انتهى الآخرون.
المبادئ العامة لتشريع نظام انتخابي
 لكي يشرع نظام انتخابي ملائم تراعى مصالح الاحزاب والقوى السياسية الفاعلة لتحقيق برامجها السياسية والتنموية وبالوقت نفسه بما لايكرس الحزبوية في الادارة الحكومية ومراعاة العناصر البيئية الداخلية للمجتمع لكي يعكس البرلمان التمثيل المجتمعي البنيوي ويمكن ان نجمل اهم هذه المبادئ بما يلي:
 1.ضمان التمثيل الجغرافي للدولة بأكملها وأن الانتخابات هي في متناول الناخبين المؤهلين.
.2.ضمان تمثيل الأيديولوجيات المختلفة و النوع الاجتماعي والطبقي بشكل منطقي وغير متطرف .
3.ضمان تحقيق شرعية دستورية للسلطات المنتخَبة
4. ضمان تشكيل حكومة منتجة ونشيطة
5.تنمية الشعور بالمسؤولية لدى النواب والحكومة
6.ضمان التمثيل السياسي لجميع المكونات السياسية والاجتماعية والمستقلين
7.خلق معارضة برلمانية فاعلة.
8.مراعاة طاقات البلد المالية والعلمية والإدارية.
9.تحقيق التوافق بين أحزاب متنافسة او مكونات متعادية.
وفي هذا الإطار إذا حاولنا الربط بين الوضع السياسي الاجتماعي في العراق والمعايير المطلوبة في اعضاء مجلس النواب فإنه يمكننا أن نخلص من هذا الربط إلى النظام الانتخابي المناسب للعراق فهو دولة تعاني بدرجة كبيرة من نقص الخدمات وقصور البنية التحتية خاصة وبالتالي فإن جميع المحافظات في أمس الحاجة لهذه الخدمات والخطط التنموية '‏ في نفس الوقت‏ العراق دولة لامركزية حسب الدستور وكل السلطات تتوزع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الاقاليم والمحافظات والعراق دولة تواجه كثيرا من التحديات الداخلية والخارجية التي تستدعي وجود نواب لهم رؤية وطنية كلية وجمعية وهو مالا يتوافر غالبا في النواب الذين تفرزهم الانتخابات الفردية كيف نحل هذه الاشكالية‏..‏ وهل من نظام انتخابي يحل هذه المعادلة الصعبة ؟ 
وهل ان نظام القائمة المغلقة او المفتوحة النسبية ام نظام الترشيح الفردي هو الحل لهذه الأشكالية ، لنطلع على بعض مزايا وعيوب هذه الانظمة ،من دون شك فإن الانتخاب المباشر هو الاكثر اتساقا مع الديمقراطية حيث يختار الناخب بإرادته الكاملة مرشحه من دون أي وسيط مما يضاعف من اهتمامه بممارسة حقوقه السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية‏.
يتميز أسلوب الانتخابات بنظام الترشيح الفردي بمايلي‏:
1.‏سهولته
2.‏معرفة الناخبين للمرشحين بشكل مباشر.
3.‏معرفة المرشح بمشكلات وحاجات دائرته الانتخابية بدقة.
في المقابل يعاب على أسلوب الانتخاب بنظام الترشيح الفردي مايلي‏:
1.‏‏ديكتاتورية الناخب حيث يقوم اختيار الناخب لمرشحه علي عوامل شخصية ومحلية وبالتالي يكون النائب خاضعا لرغبات ناخبيه حتي وإن تعارضت مع مصالح الدولة في مجموعها ويكون همه الأول تحقيق المصالح المحلية الضيقة لأهل دائرته ‏.
2.‏يصبح النائب وكيلا عن ناخبيه لقضاء مصالحهم أمام الوزراء وأجهزة الدولة مما يضعف من دوره الرقابي ودوره في ممارسة حق تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة لهؤلاء الوزراء الذين أدوا هذه الخدمات له ولأهل دائرته .
3.‏إضعاف الأحزاب لحساب المستقلين الذين يفتقدون غالبا الرؤية السياسية الواضحة
4.‏غياب البرامج الانتخابية وغلبة الرؤية المحلية للمرشحين على الرؤية الوطنية.
5.‏سهولة التدخل المباشر للتأثير على الانتخابات وتزييفها.
6.‏تكريس سطوة البنية والتركيبات التقليدية التي تنتخب على أصول وقواعد الانتماء القبلي أو العشائري مايعيق التنمية الديمقراطية‏..‏ حتى إنه من الشائع تقفيل بعض القرى تصويتيا للمرشحين من أبنائها وهو مالايتحقق لمرشحي المدن .
7.‏كما أن صغر حجم الدائرة يؤدي إلى سهولة تدخل رجال الاعمال وشراء الاصوات بالمال أو اغتصابها بالتهديد.
8.‏صعوبة تمثيل بعض الجماعات و المكونات السياسية
يتميز أسلوب الانتخاب بالقائمة المغلقة النسبية بما يلي‏:
1.‏مفاضلة الناخب في هذا الاسلوب على أساس المبادئ والبرامج السياسية والحزبية وليس على أساس الاعتبارات الشخصية ما يؤدي إلى الارتفاع بالوعي السياسي للشعب واهتمامه بالقضايا الوطنية مما يؤدي أيضا إلى تقوية الاحزاب السياسية الفاعلة في الساحة.
2.‏يقوي موقف النواب أمام الحكومة بما يمكنه من ممارسة دوره الرقابي ودوره في ممارسة حق تقديم طلبات الاستجواب و الإستضافة للوزراء
3.‏تحجيم التدخل في تزييف إرادة الناخبين أو التأثير عليها بالمال نتيجة لكبر الدوائر الانتخابية ونتيجة الاعتماد على التمويل الحزبي وليس التمويل الفردي.
4.‏إضعاف تأثير الانتماء القبلي أو العشائري والذي يعيق التنمية الديمقراطية.
5.‏ضمان اكبر قدر من العدالة بعدم إهدار الأصوات حيث يتم توزيع المقاعد على القوائم حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها.
6.‏إعطاء فرصة أكبر لتمثيل بعض الجماعات السياسية التي يصعب تمثيلها في ظل الانتخاب بالنظام الفردي‏(‏المرأة - التكنوقراط - مكونات دينية - مكونات قومية).
في المقابل يعيب أسلوب الانتخاب بالقائمة النسبية مايلي‏:
1.‏‏تحكم الأحزاب في وضع القوائم الانتخابية وقد تسيئ استخدام سلطتها في الاختيار والذي تحاول الأحزاب التغلب عليه بعمل تجمع انتخابي للحزب داخل كل دائرة لاختيار‏‏ ممثلي الحزب في القائمة.
2.‏احتمال خداع الجماهير بوضع بعض الرموز التي لها رصيد شعبي على رأس القائمة ثم تكملة القوائم بشخصيات ذات امكانية متواضعة.
3.‏تضييع حق الناخب في الاختيار نتيجة عدم امكانية التعديل في القائمة بالاضافة أو الحذف أو إعادة الترتيب.
4.‏صعوبة مهمة الناخب في الاختيار نتيجة سعة الدائرة.
5.تكريس الحزبوية وفرض سيطرة حزبية اكبر تمنع النواب التابعين لحزب معين من التعبير عن آرائهم الحقيقية بحرية داخل قبة البرلمان او خلال عمليات التصويت.
وكما اسلفنا سابقاً ان النظام الانتخابي الامثل هو النظام الذي تزداد مزاياه على عيوبه وباقل الكلف والخسائر وكذلك عندما يلبي الحد الادنى طموحات ورغبات الناخبين وطموحات واهداف الاحزاب والقوى السياسية .
وبالعودة الى مقترحنا السابق حول الشكل المقبول للنظام الانتخابي (المنشورسابقاً : آليات القوائم المفتوحة) فأن النظام الانتخابي المختلط  القريب من النظام الألماني لكونه مختلطا ويختلف عنه لكونه اكثر ديمقراطيةً لسببين ان النظام الألماني يستخدم نظام القائمة المغلقة (مناصفةً) مع الترشيح الفردي ونظامنا المقترح يستخدم القائمة المفتوحة بالاشتراك مع الترشيح الفردي (ليس مناصفة) والمقصود هنا بالمناصفة هو ان النظام الألماني ونظم اخرى مثل روسيا واوكرانيا تقسم مقاعد البرلمان بنسبة 50% للقائمة أي الاحزاب و50% للترشيح الفردي لان الانتخابات ستكون على مرحلة واحدة ، وتختلف نسبة توزيع المقاعد من دولة الى اخرى فنجدها متساوية كما في الدول المذكورة اعلاه ونجد نسبة المقاعد الفردية اعلى لدى دول مثل اليابان والمكسيك وايطاليا واوطأ مثل كوريا الجنوبية وجورجيا وفلسطين. ، اما في النظام المختلط المفتوح المقترح فلم تحدد حصة النظامين المشتركين في هذا النظام  لان الانتخابات ستكون على مرحلتين كما وضحنا ذلك في موضوعنا السابق .
ان فترة الأربع سنوات الماضية من الممارسات الديمقراطية في العراق واهمها الوعي الاعلامي وثورة الحرية الاعلامية  في العراق والممارسات الديمقراطية الفعلية في العام 2005 والممارسات الديمقراطية على مستوى المؤسسات والمنظمات المهنيه وغير المهنية وكذلك معايشة الشعب العراقي لدورتين برلمانيتين منتخبتين ومعايشته لظاهرة التداول السلمي للسلطة من خلال ثلاث وزارات عراقية في الجمهورية العراقية الرابعة كل هذا كوّن وعيا سياسيا لدى الناخب و الشارع العراقي بما يمكنه من الاختيار المباشر حسب النظام الانتخابي المختلط المفتوح المقترح، وبهذه المناسبة اود ان اعرج على ان النظام الانتخابي في التجربتين السابقتين كان نظاماً مختلطا ولكن بالقائمة المغلقة وحسناً فعل المشرع في حينها عندما تم اختيار هذا الاسلوب قبل اكثر من ثلاث سنوات بسبب عدم تبلور وترسخ الفكر الديمقراطي الشعبي لحداثة التجربة وحتى ان اختيار اسلوب الدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات الاولى وبعد سنة تم تعديل هذا الخيار الى الدوائر المتعددة راجع للسبب اعلاه ايضاً .
ان مقترح النظام الانتخابي المختلط المفتوح على مرحلتين هو الحل المقبول في هذه المرحلة ولعدة اسباب ومميزات :
1.اكثر ديمقراطية لأن هذا النظام يتيح الفرصة للناخبين لاختيار ممثليهم بحرية وبشكل مباشرحتى من القوائم الحزبية .
2.يقلل احتمالات التخندق الطائفي والقومي 
3.هذا النظام يلبي طموحات الاحزاب المشاركة في العملية السياسية ، حيث اثبتت التجربتين الانتخابيتين السابقتين في العراق ان فرصة فوز المرشحين الفرديين قليلة جداً لا بل كانت منعدمة في التجربتين المذكورتين ما يعطي فرصة اكبر للأحزاب بلعب دورها اكثر في نتائج الانتخابات .
4.يمنع القيادات الحزبية من التحكم باسماء المرشحين في قوائمها ومن جانب آخر يخلصها من الحرج تجاه مرشحيها بوضعهم حسب تسلسل الأولوية في القائمة المغلقة.
5.يعطي الفرصة اكثر في التمثيل النيابي لنوعية المرأة في البرلمان من ذوات المراتب العلمية والثقافية والاجتماعية العالية ويمنع المحسوبية والمنسوبية لترشيح النساء داخل الحزب في القائمة الانتخابية كما حصل في الانتخابات السابقة .
6.يحمل هذا النظام المسؤولية اكثر على الناخب العراقي ويدفعه ليكون اكثر جدية في اختيار المرشحين المؤهلين فعلاً وبالتالي يدفعه الى التصويت على البرامج اكثر من الاشخاص .
 وهناك مميزات فنية اخرى لامجال لذكرها.
وكما اسلفنا لايوجد نظام انتخابي مثالي في العالم ومما يعاب على هذا النظام في اعتقادي هو نفس عيوب نظام الترشيح الفردي ونظام القائمة المغلقة ولكن بنسب اقل بسبب عدم تحديد عدد المقاعد مناصفةً بين النظامين المكونين للنظام المختلط وكذلك ان القائمة هنا مفتوحة وليست مغلقة ، واضف الى تلك العيوب هو ارتفاع الكلفة المالية للصوت الواحد لان الانتخابات تكون على مرحلتين .
عند المقارنة بين المميزات والعيوب لهذا النظام الانتخابي نرى ان كفة المزايا ترجح على كفة العيوب .
نورد احصائيات عن تطبيق اشهر الانظمة الانتخابية في العالم ونسب تطبيقها:
في حال الانتقال إلى النظام المختلط (المفتوح) لن يكون العراق الدولة الاولى او الاخيرة التي تغير نظامها الانتخابي ففى السنوات التي تلت نهاية الحرب الباردة غيرت 27 دولة نظامها الانتخابي على النحو التالي:
1. 5 دول من شكل إلى اخر داخل عائلة نظام الاغلبية.
2. 7 دول من نظام الاغلبية إلى النظام المختلط.
3. 5 دول من نظام الاغلبية إلى نظام التمثيل النسبي.
 4. دولة واحدة من شكل إلى اخر داخل النظام المختلط.
 5. دولتان من النظام المختلط إلى التمثيل النسبي.
6. 4 دول من نظام التمثيل النسبي إلى النظام المختلط.
 7. دولة واحدة من نظام الصوت الواحد غير المتحول إلى النظام المختلط.
في كل هذه التغيرات لم يحدث اي انتقال من نظام التمثيل النسبي او النظام المختلط إلى نظام الاغلبية.
 وهذا يعني ان نظام الاغلبية لم يعد يحظى بالقبول الذي كان يتمتع به عالميا في السابق ، ويعني كذلك ان العالم يتجه اكثر فاكثر نحو النظام المختلط اولاً ونظام التمثيل النسبي الذي عملنا به سابقاً ثانيا .