صناديق التقاعد ستعاني من العجز المالي ابتداء من 2011

كتبهابنمحمدعبدالرزاق ، في 25 مارس 2007 الساعة: 05:05 ص

يتسم نظام التقاعد بالمغرب، المعتمد أساسا على تغطية المعاشات بواسطة مساهمات النشيطين، بعدم التناسب مع قدراته الإقتصادية، مما يؤدي إلى عجز الصناديق عن أداء المعاشات. كما يتميز بانعدام التوازن بين مختلف صناديق التقاعد، إذ يمنح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مثلا لأجراء القطاع الخاص، معاشات بعد 5 إلى 10 سنوات من الاشتراكات، وذلك بنسبة 50 في المائة من آخر أجر شهري، بينما يتطلب الأمر من المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، اشتراكا لمدة 20 سنة، في مقابل 25 سنة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. هذه المسألة دفعت السلطات إلى القيام بدراسة اكتوارية حول صناديق التقاعد أثبتت أن الصناديق الأربعة الرئيسية مهددة بالإفلاس في أفق السنوات القليلة المقبلة، وذلك وفق السيناريوهات التالية: الصندوق المغربي للتقاعد تمت دراسة تطور نظام معاشات الصندوق المغربي للتقاعد على أساس معطيات أواخر 2002 حسب افتراضين، النظام المغلق: في هذه الحالة يفترض عدم استقبال النظاملانخراطات جديدة حيث يتم تقييم الحقوق المكتسبة من طرف المستفيدين الحاليين من المعاشات، وكذا حقوق المساهمين النشيطين في النظام وقت الإغلاق سواء تلك التي تم اكتسابها في الماضي أو التي يعتزم اكتسابها في المستقبل. والنظام المفتوح: بمعنى أنالنظام سيستمر في استقبال الانخراطات. فيما يخص الافتراض الأول، أسفرت نتائج الدراسة عن أن مداخيل النظام (الاحتياطيات المكونة والمساهمات المستقبلية) لن تغطي سوى ٪31 من الإلتزامات. وبذلك سيبلغ العجز الإكتواري (الالتزامات غير المغطاة) حوالي 3184,5 مليار درهم، أي ما يعادل ٪44,08 من الناتج الداخلي الخام لسنة 2003. أما في حالة النظامالمفتوح، وعلى أساس افتراض يرمي إلى توظيف 12.000 نشيط سنويا من طرف جميع المنخرطين في النظام (الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) فإن تطور النظاميبين تقهقر النسبة الديمغرافية حيث ستصل في أفق 2025 إلى نشيط واحد مقابل متقاعد واحد وذلك بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين (+ 1,46 ٪ سنويا) وتراجع عدد النشيطين (- 1,22 ٪سنويا). وعلى المستوى المالي، فإن تطور النظام سيتميز بتسجيل العجز ابتداء من سنة 2010 بمبلغ 0,51 مليار درهم قبل أن يتفاقم بعد ذلك ليصل إلى 19 مليار درهم في أفق 2030 وبعد هذا التاريخ سيشرع العجز في التراجع ليصل إلى 15,35 مليار درهم في أفق 2050. وعليه، فإنه انطلاقا من سنة 2010، سيتم تمويل العجز بواسطة الاحتياطيات المكونة إلى حين نفادها في أفق 2016 ليصبح النظام بذلك في حالة عجز تام عن الوفاء بالتزاماته تجاه المنخرطين. وفي نفس السياق، تفيد الدراسة المتعلقة بتقييم آثار أداء متأخرات الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية بمبلغ 11 مليار درهم أن العجز سيظهر في أفق 2011 عوض 2010 في حين أن تاريخ نفاد الاحتياطيات سيصبح 2018 بدل 2016. من جهة أخرى، تم تقييم الافتراض الذي يرمي إلى ضمان توازن النظام فقط من خلال الرفع من مستوى نسبة المساهمة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43-95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.في هذه الحالة، فإن نسبة المساهمة ستستقر في حدود ٪20 إلى غاية 2013 لترتفع بعد ذلك إلى ٪45 خلال المرحلة الممتدة إلى 2025 قبل أن تتراجع تدريجيا لتصل إلى ٪30 فيما بعد. وإجمالا، فإن نسبة المساهمة التي تمكن من ضمان توازن النظامعلى مدى فترة الإسقاطات (إلى غاية 2050) تبقى في حدود ٪31. الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنسبة لتطور الصندوق المهني المغربي للتقاعد في وضعيته الحالية فقد تمت دراسته اعتمادا على إصلاح سنة 2003 وذلك في أفق سنة 2060. وتفيد نتائج الدراسة أن مستوى التزامات الصندوق يصل إلى 81,3 مليار درهم تتوزع مابين 54,8 مليار درهم بالنسبة للحقوق المكتسبة و26,5 مليار درهم بالنسبة للحقوق المستقبلية. واعتمادا على ذلك، فإن معدل تغطية الإلتزامات المكتسبة يبقى في حدود 14,2 ٪، في حين أن معدل تمويل مجمل الإلتزامات (المكتسبة والمستقبلية) يصل إلى 46,9 ٪ . وهكذا، فإن العجز الإكتواري للصندوق (43,2 مليار درهم) يوازي 10,32 ٪ من الناتج الداخلي الخام. وتشير معطيات الدراسة إلى أن التطور المفتوح للنظام يؤدي إلى استمرارية إيجابية لمستوى احتياطي الضمان مع وتيرة تصاعدية ابتداء من سنة 2040 وإلى نهاية فترة الإسقاطات، وهذا ما يظهر ديمومة النظام، علما أن هذين الشرطين قد اتخذتهما لجنة القيادة الخاصة بالصندوق كمعيار لضمان ديمومة النظام. نظام الضمان الاجتماعي تناولت الدراسة تطور نظام الضمان الاجتماعي في شكله الحالي، أي بعد الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي جاء بها القانون رقم 02-17 المغير والمتمم للقانون المتعلق بهذا النظاموخاصة احتساب المعاش على أساس معدل الأجر خلال السنوات الثمان الأخيرة من الحياة المهنية للمنخرط. على مستوى ديمغرافية النظام، فإن النسبة الديمغرافية ستشهد تراجعا على مدى السنوات المقبلة لتصبح 3,3 ٪ في أفق 2041 عوض 8 ٪ حاليا. ونتيجة لذلك، فإن التكلفة النسبية (نسبة المساهمة الضرورية لتغطية التعويضات خلال السنة) سترتفع من 5,11 ٪ سنة 2003 إلى 31 ٪ في أفق 2041. وفي نفس الاتجاه، فإن نسبة المساهمة الحالية (89,11٪) لن تضمن التوازن إلا إلى غاية 2011. أما نسبة المساهمة التي تضمن التوازن إلى غاية 2042، فيجب أن ترفع ابتداء من سنة 2004 إلى 2,22 ٪. غير أن إمكانية اللجوء إلى الاحتياطيات المكونة ابتداء من سنة 2012 من شأنها تمويل العجز الذي سيسجل على مستوى النظام إلى غاية 2018، تاريخ نفاد هذه الاحتياطيات، مع العلم أن القوانين الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي لا تجيز استعمال هذه الاحتياطيات. أما فيما يتعلق بتقييم الالتزامات الضمنية لنظام الضمان الاجتماعي، فإن المبلغ الإجمالي لهذه الالتزامات يقدر في نهاية 2003 بــ 243 مليار درهم لصالح كافة المنخرطين (أي ما يعادل 04، 58 ٪ من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة). وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار فقط المنخرطين المتوفرين على عدد أيام التأمين الضرورية للاستفادة من المعاش، فإن الالتزامات الضمنية للنظام ستتقلص لتصبح 176 مليار درهم (04، 42 ٪ من الناتج الداخلي الخام). النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تمت دراسة تطور النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كذلك حسب افتراضين: النظام المغلق والنظام المفتوح. فيما يخص تطور النظامحسب الافتراض الأول، تفيد الدراسة أن نسبة تغطية المداخيل لإلتزامات النظام تجاه المنخرطين تناهز 86 ٪. وعلى هذا الأساس، فإن العجز الإكتواري (الالتزامات غير المغطاة) يبلغ حوالي 09، 8 ملايير درهم، أي ما يعادل 93، 1 ٪ من الناتج الداخلي الخام لسنة 2003. أما في حالة النظام المفتوح، فمن المتوقع أن تنخفض النسبة الديمغرافية للنظام من 5 نشيطين مساهمين حاليا إلى ما دون نشيطين اثنين مقابل متقاعد واحد في أفق 2050، وذلك بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين وتراجع عدد النشيطين. وبخصوص التطور المالي للنظام، فإن التعويضات سترتفع سنويا بنسبة 1، 5 ٪ فيــما لن تــتزايد المسـاهـمات إلا بـنـــــسبة 6،2 ٪. لكن ورغم هذا التطور غير المتكافئ، يسجل أن الاحتياطيات لن تنفد إلا في أفق 2045. في نفس الاتجاه، تبين دراسة تطور احتياطيات النظام حسب طبيعتها أن احتياطي التوازن (Fonds de péréquation) سينفد في حدود 2021، كما أن احتياطي التقاعد (الاحتياطيات الحسابية) سينفد في أفق 2044 فيما سيبقى احتياطي الشيخوخة (الدفاتر الشخصية) موجبا طوال فترة الإسقاطات            . إعداد: ع. ندير

الاحداث المغربية